في ظل تزايد تقلبات الأسعار وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، تقدم الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتوفير حماية قانونية أقوى للطرف الأضعف في المعاملات التجارية.
يركز المقترح على إصلاح المادتين 36 و38 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، حيث يطالب بمنح المستهلك 15 يومًا لممارسة حقه في التراجع عن عملية الشراء في حالة وجود عيب غير مُعلن عنه في وصف السلعة أو الخدمة، وهو تعديل يهدف إلى ضمان العدالة التعاقدية بين البائع والمشتري.
كما يسعى المقترح إلى إلغاء فقرة من المادة 38 التي تشترط موافقة المورد لمنح المستهلك حق التراجع في حالة تقلبات الأسعار، حيث يرى النواب أن جميع المنتجات والخدمات تتأثر بتغيرات السوق، مما يجعل هذا الشرط إجحافًا في حق المستهلك.
وفي هذا السياق، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي، أن العلاقات التجارية غير متوازنة لصالح المورد، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً حازماً لردع أي استغلال أو احتيال قد يمارسه بعض الفاعلين الاقتصاديين.
ويأتي هذا المقترح في ظل دعوات متزايدة لتشديد الرقابة على الأسعار ووضع آليات قانونية أكثر صرامة لمكافحة الفوضى في الأسواق وضمان حماية حقيقية للمستهلك المغربي.
