أصدرت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس أحكامًا بلغ مجموعها 46 سنة سجنًا نافذًا بحق 34 متهمًا، بينهم عناصر من القوات العمومية، على خلفية قضية الهجرة غير النظامية التي أسفرت عن وفاة 10 أشخاص بساحل بني شيكر في إقليم الناظور.
وشملت الأحكام إدانة دركي كان يشتغل بسرية زايو بسنتين سجنا نافذًا وغرامة 10 آلاف درهم، فيما حُكم على عنصر أمن وطني بالعروي بستة أشهر سجنًا نافذًا، بينما تمت تبرئة شرطي تابع للأمن الجهوي بالناظور. كما حُكم على متهمين آخرين بعقوبات تراوحت بين سنتين وخمس سنوات، في حين تمت تبرئة خمسة متهمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى حادث انقلاب قارب للهجرة غير النظامية قبل أكثر من عام ونصف، مما أدى إلى مصرع 10 أشخاص، ليُفتح تحقيق موسّع أسفر عن توقيف نحو 60 شخصًا، تم الاحتفاظ بـ34 منهم قيد الاعتقال إلى حين صدور الأحكام النهائية.