أكد محمد غياث النائب البرلماني عن إقليم سطات والمنتمي لحزب الاغلبية التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع قانون الاثراء بلا سبب أو الاثراء غير المشروع تم سحبه من أجل تعديله حتى ينسجم ورح الدستور والاتفاتقيات الدولية التي صادق عليها المغرب
ويذكر أنه سبق أن توصل مجلس النواب بطلب من رئيس الحكومة المغربية بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي والذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء (الكسْب) غير المشروع والتي أثارت الكثير من الجدل داخل المؤسسة التشريعية.
وسبق أن أعلن طارق القادري، أمين مجلس النواب عن توصل مكتب الغرفة الأولى بطلب سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المحال على المجلس من طرف الحكومة السابقة يوم الجمعة 24 يونيو 2016.
الحكومة بررت الخطوة بـضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته، وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة وقتها، إن الأخيرة قررت سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ. وتابع الوزير المغربي : «كنا نعاتب الحكومة السابقة لأنها كانت تقدم هذا المشروع بطريقة تجزيئية وليست شمولية» وفق تعبيره.
وينص مشروع القانون على جرائم جديدة، من بينها الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتجريم الإبادة، بالإضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. مشروع القانون على جرائم جديدة، من بينها الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتجريم الإبادة، بالإضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
إلا أن أبرز مقتضى جديد تضمنه المشروع هو تجريم الإثراء غير المشروع بهدف تعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويتجلى هذا الإثراء في الزيادة الكبيرة وغير المبررة للذمة المالية للشخص الملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح مقارنة مع مصادر دخله المشروعة دون استطاعته إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة.
وفي مرات عديدة، اعتبر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أن السبب وراء عدم تمرير التعديلات التي أعدتها وزارته عندما كان وزيرا للعدل، هو رفض ما ورد فيها من تجريم للإثراء غير المشروع، وهو ما نفاه مسؤولون عدة، من بينهم وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني محمد بنعبد القادر، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقتها.
