تتجه السلطات المغربية نحو إدخال تغييرات جوهرية على مدونة السير، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية ومواكبة التطورات التكنولوجية. هذا المشروع الجديد يسعى إلى معالجة مجموعة من الثغرات القانونية التي كشفت عنها الممارسة العملية، مع التركيز على تشديد العقوبات وتنظيم منح رخص السياقة.
تشمل التعديلات مراجعة شروط الحصول على رخصة القيادة، واعتماد معايير جديدة لتجهيز المركبات وفق المتطلبات الدولية. كما سيتم تعزيز آليات المراقبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تحديث نظام العقوبات والغرامات، بهدف تحقيق مزيد من الردع وتقليل المخالفات الخطيرة.
إحدى أبرز المستجدات هي توسيع صلاحيات رخصة القيادة من صنف “ب”، وإدراج فترة اختبارية للمبتدئين تمتد لسنتين. كما سيتم استبدال بعض العقوبات السجنية بالغرامات المالية في قطاع النقل، مما يعكس توجهاً نحو إصلاحات أكثر مرونة مع الاحتفاظ بالصرامة في القضايا المرتبطة بالسلامة العامة.
من جهة أخرى، سيتم تشديد المراقبة على السائقين المهنيين، خاصة في قطاع نقل البضائع والنقل الجماعي، عبر فرض التزامات جديدة وضبط المخالفات التي قد تؤدي إلى توقيف المركبات أو فرض غرامات إدارية مشددة. كما يتضمن المشروع تحديث قائمة المخالفات لتشمل الانتهاكات المرتبطة بالاستخدام غير السليم للتكنولوجيا، مثل أجهزة قياس السرعة والاتصالات أثناء القيادة.
في إطار تعزيز الرقابة، سيتم منح صلاحيات أوسع لضباط الشرطة والدرك الملكي فيما يتعلق بتحرير المخالفات وإيداع المركبات في المحجز عند تجاوز الحد المسموح به للركاب أو الوزن. إضافة إلى ذلك، سيتعين على السائقين تسوية أوضاعهم القانونية في غضون 45 يوماً عند المخالفة، مع فرض قيود جديدة على المركبات الأجنبية التي لا تحترم الاتفاقيات الثنائية للنقل.
تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين تسهيل الحركة المرورية وضمان احترام القوانين، مع التركيز على تقليل الحوادث المرورية عبر رفع مستوى الوعي وتعزيز الإجراءات الزجرية ضد المخالفين.
