في تطور جديد ضمن التحقيقات الجارية حول ملف سارة خضار، النائبة الأولى السابقة لرئيس مقاطعة سايس والمسؤولة عن التعمير، استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لثلاثة مقاولين يملكون مشاريع في منزه سايس، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب في رخص التعمير وشواهد السكن مقابل رشاوى مالية.
تحقيقات مكثفة وشبهات بالفساد
بحسب مصادر مطلعة، تسعى التحقيقات إلى تحديد مدى تورط هؤلاء المقاولين في تقديم رشاوى أو الاستفادة من امتيازات غير قانونية من المسؤولة السابقة، التي تم ترحيلها مؤخرًا من الإمارات إلى المغرب. كما تتجه الأنظار نحو أحد أعوان السلطة المعروف بلقب “المقدم مول الرونج”، حيث ورد اسمه في بعض الإفادات، ما يثير تساؤلات حول دوره المحتمل كوسيط بين المقاولين والجهات المتحكمة في التراخيص.
ورغم أن “المقدم مول الرونج” لم يتم استدعاؤه رسميًا حتى الآن، إلا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى احتمال تورطه في تسهيل حصول بعض المقاولين على التراخيص بطرق غير قانونية.
ملف قد يكشف عن شبكة فساد واسعة
من المتوقع أن تشمل التحقيقات شخصيات أخرى، سواء من داخل السلطات المحلية أو بين المقاولين الذين استفادوا من الرخص المشبوهة. ويرى متابعون أن القضية قد تكشف عن شبكة فساد واسعة تضم مسؤولين منتخبين، أعوان سلطة، وموظفين إداريين، ما قد يؤدي إلى تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة.
يبقى السؤال الأهم: هل سيتم استدعاء “المقدم مول الرونج” رسميًا؟ وهل ستكشف التحقيقات عن أسماء أخرى متورطة؟ الأيام القادمة قد تحمل إجابات حاسمة.
