تشهد الشوارع المغربية في الآونة الأخيرة تزايدًا كبيرًا في استخدام الدراجات الكهربائية، مثل “التروتينيت”، ما أدى إلى ارتفاع الحوادث المرتبطة بها. وفي هذا السياق، تقدم الحكومة المغربية بمشروع تعديل قانون السير، الذي يهدف إلى تنظيم استخدام هذه المركبات على الطرق، ويشمل فرض التأمين وتطبيق مخالفات السير على مستخدمي هذه الدراجات.
المشروع الجديد، الذي تم إصداره من قبل وزارة النقل واللوجستيك، يتضمن تعديلات في مدونة السير رقم 52.05، ويشمل عدداً من المخالفات مثل عدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة واتباع سلوكيات خاطئة كاستخدام الهاتف أثناء السياقة. كما يضيف القانون تعريفات جديدة لأنواع المركبات التي تتضمن “التروتينيت”، والتي تساهم في تنظيم هذه الظاهرة بشكل دقيق.
إلى جانب ذلك، يسعى هذا التعديل إلى تحسين السلامة الطرقية عبر تحديد سرعات محددة لبعض المركبات مثل “الدراجات الكهربائية” وتنظيم آلية السحب للسيارات غير المطابقة.
