أثار الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية، باستثناء نقابة حزب الاستقلال، جدلاً واسعًا في المغرب، حيث يعتبر نتيجة عدة عوامل أبرزها قانون الإضراب وخطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي يراها النقابيون بأنها ستضر بالموظفين.
في تصريح له بعد اتخاذ قرار الإضراب، اتهم ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بمحاولة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وزيادة الاشتراكات بنسبة 20%، مع تقليص المعاشات بنسبة 30%. واصفًا الخطة بأنها “مثلث ملعون”.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من إصلاحات حكومية كانت منتظرة منذ يناير الماضي، حيث تشمل تعديل السن، المساهمات، وقيمة المعاشات. بينما تطالب النقابات بتحسين حكامة صناديق التقاعد وعدم تحميل الأجراء والموظفين وزر هذه الإصلاحات.
