باشرت وزارة الداخلية تحقيقات موسعة مع عدد من المسؤولين المحليين، إثر رصد تلاعبات خطيرة في صفقات مولت بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكشفت التقارير الأولية عن تجاوزات تتعلق بتحويل التمويلات عن أهدافها الأصلية، خاصة في مشاريع موجهة لتكوين النساء وتأهيلهن لإنشاء تعاونيات لتثمين وتسويق المنتجات المجالية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن بعض الجمعيات المستفيدة لم تحقق سوى 30% من الأهداف المحددة رغم حصولها على تمويل كامل، كما أن العديد منها لا تتوفر على الوثائق المحاسبية التي تثبت أوجه صرف الأموال. الأخطر من ذلك، ضبطت لجان التفتيش جمعيات صرحت بتمويل مشاريع لا وجود لها على أرض الواقع.
التحقيقات شملت خمس جماعات ترابية، قروية وحضرية، حيث تبين أن بعض الجمعيات حصلت على تمويلات متكررة دون تقييم لمشاريعها السابقة، ما يثير شبهات حول وجود علاقات مشبوهة بين المشرفين عليها وبعض المسؤولين المحليين.
وتشير التقارير إلى أن هذه الاختلالات ساهمت في تدني حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث لم تنعكس الأموال الضخمة المرصودة لها على تحسين مؤشرات التنمية في المغرب، الذي لا يزال يحتل مراتب متأخرة عالميًا في هذا المجال.
ومع احتمال تصنيف بعض هذه الخروقات كجرائم مالية تستوجب الإحالة على القضاء، يترقب الرأي العام تداعيات التحقيقات وما إذا كانت ستفضي إلى محاسبة فعلية للمسؤولين المتورطين.
