قررت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب عدة نقابات أخرى، تنظيم إضراب عام في القطاعين العام والخاص يوم الأربعاء المقبل، 5 فبراير 2025، في رد فعل على تدهور الأوضاع الاجتماعية وتهديد الحكومة للحقوق العمالية.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع استثنائي لمجلسها الوطني، حيث أكدت النقابة رفضها لمشروع قانون تنظيم الإضراب بصيغته الحالية، والتي صادق عليها مجلس النواب، ونددت بتجاهل الحكومة لمنهجية الحوار الاجتماعي المتفق عليها في اتفاقيات سابقة. كما اعتبرت النقابة أن إقرار هذا القانون يعد انتهاكًا للمكتسبات العمالية.
وفي السياق ذاته، عبرت النقابة عن معارضتها لمشروع القانون 54.23 الذي يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرة أن هذا المشروع تم التحضير له بعيدًا عن أي حوار اجتماعي جاد، مما يهدد حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق.
كما انتقدت النقابات ارتفاع الأسعار وتزايد البطالة، خاصة في صفوف الشباب، واعتبرت أن هذه المشاكل نتيجة لسياسات الحكومة التي تخدم مصالح اللوبيات الرأسمالية دون مراعاة للأبعاد الاجتماعية.
من جانبه، أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة في نفس اليوم، معتبراً أن الحكومة تسعى إلى فرض قانون تنظيم الإضراب دون أي تشاور حقيقي مع الشركاء الاجتماعيين. كما أشار إلى أن الحكومة تواصل تطبيق سياسات اجتماعية تعمق الإقصاء وتضر بحقوق المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية.
