تمكنت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، صباح الخميس الماضي، من توقيف شخص ملاحق قضائيًا بتهمة تزوير خاتم رئاسة النيابة العامة واستخدامه في مراسلات إدارية. وكان المتهم قد ادعى زورًا أن النيابة العامة هي الجهة المخولة للمصادقة على الوثائق، حيث استغل التوقيع المزور لترهيب القضاة.
وقد تم إيداع الموقوف سجن وجدة في انتظار عرضه على المحكمة المختصة، وذلك بعد قرار صادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف التي أيدت طعن النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق الذي كان قد قرر عدم متابعة المتهم بتهمة التزوير.
تكشف التحقيقات أن المتهم حاول استغلال وكالات مزورة تحمل توقيع رئاسة النيابة العامة، بما في ذلك وكالة مصادق عليها من السلطات البلجيكية، مدعيًا أن هذه الوثائق تمت المصادقة عليها من قبل رئاسة النيابة العامة، رغم أنها ليست الجهة المخولة بذلك.
تبين أن الشخص المتورط كان يدعي تمثيل جمعية تعمل على الدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية، مستغلًا توكيلًا مزورًا في شكاوى ضد الني
