صرح مصطفى إبراهيمي، عضو حزب العدالة والتنمية، بأن رفض الحكومة التلقائي لأكثر من مئة تعديل في مشروع قانون الضمان الاجتماعي دفع بالمعارضة إلى الانسحاب من اجتماع اللجنة. وانتقد إبراهيمي ما وصفه بمحاولة الحكومة تمرير قرارات خطيرة مستغلة أغلبية عددية في البرلمان. وأشار إلى رفض الحكومة لتمثيل 22 مليون مستفيد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مجلس إدارته، وهو ما اعتبره علامة على ضعف الحكومة أو تواطؤها مع بعض الجهات المؤثرة مثل اتحاد المقاولات.
كما سلط إبراهيمي الضوء على ما وصفه بتضخم الصندوق وإضعاف الرقابة الحكومية عليه، ما سمح بإبرام صفقات مثيرة للجدل، بما في ذلك صفقة التحول الرقمي بقيمة 1.2 مليار درهم. واعتبر أن نقل مصحات الصندوق إلى القطاع الخاص قد يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى بعض التجارب المشابهة مثل مصفاة “لاسامير”.
في ختام مداخلته، أعلن إبراهيمي رفض المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية لمشروع القانون بسبب ما وصفه بالاختلالات الجسيمة التي تضمنها، مؤكدًا أن الحكومة تتجاهل دور المعارضة في التشريع.
