قالت مصادر مهنية إن تصريح وزير الفلاحة حول تأثير الجفاف على أسعار السمك يعد محاولة للهروب من المسؤولية وتغطية العجز الحكومي في مواجهة اختلالات كبيرة في قطاع الصيد البحري. هذه الاختلالات، كما تشير المصادر، تفتح المجال أمام التلاعب والاحتكار والمضاربات داخل أسواق السمك بالمغرب.
وأضافت المصادر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد رد على شكوى تقدم بها ربابنة وبحارة الصيد الساحلي، التي نبهت إلى وجود “أقلية محظوظة” تستفيد من “إعفاءات” لأسباب غير واضحة. وقد كشف المجلس، بشكل ضمني، أن مخطط “آليوتيس” الذي أطلقته الحكومة لم يحقق الأهداف المرجوة، خاصة تلك المتعلقة بأسواق السمك.
كما دعا المجلس إلى ضرورة “هيكلة وتنظيم” أسواق السمك لضمان المنافسة الحرة والنزيهة، مع تحسين أنظمة المراقبة الصحية والقانونية لمنتجات الصيد البحري. وركز على أهمية تعزيز المنافسة في أسواق السمك من خلال وضع استراتيجية لزيادة تنافسية المنتجات الموجهة للسوق المحلي أو للتصدير أو للتحويل الصناعي.
وفي المقابل، رغم غلاء أسعار السمك في الأسواق المحلية، فإن مخطط “آليوتيس”، الذي بدأ في 2009، ساهم في مضاعفة قيمة صادرات المغرب البحرية بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 9 مليارات درهم إلى 28 مليار درهم في 2022.
