في إطار مناقشة مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي بلجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، طالب نواب برلمانيون بزيادة الحد الأدنى لمعاش الأرملة إلى 1500 درهم شهريًا، بدلاً من المبلغ الحالي الذي وصفوه بأنه “هزيل”. كما اقترح بعض النواب إلغاء النسبة المئوية الحالية وتخصيص معاش كامل للأرملة يعادل معاش زوجها المتوفى.
وقد أثار النواب مخاوفهم من الوضع المعيشي الصعب للأرامل، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية. وطالبوا بإعادة النظر في نظام حساب معاشات الأرامل لتلبية احتياجاتهن بشكل أفضل.
وأكد عدد من النواب أن 75% من متقاعدي صندوق الضمان الاجتماعي يتقاضون معاشات تقل عن 2000 درهم شهريًا، مشيرين إلى ضرورة تقديم معطيات حول الكلفة المالية الموجهة للأرامل، والذين بلغ عددهم نحو 34 ألف مستفيد.
