أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب قرارًا بتوقيف قاضي تحقيق في إحدى محاكم الاستئناف لمدة ستة أشهر مع نقله إلى محكمة أخرى. جاء القرار بعد اتهام القاضي بتغيير وقائع قضية تتعلق بمقتل شخص في أكتوبر 2017، حيث تم تحوير التهمة الأصلية من جناية قتل إلى حادث سير مميت.
تعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها أفراد عائلة الضحية، الذين ادعوا بأن ابنهم قُتل بعد تعرضه للضرب بواسطة آلة حادة. وكان القاتل قد حاول إخفاء جريمته بادعاء وقوع حادث سير. لكن التحقيقات كشفت عن تورط المتهم في الجريمة بعد اعترافه بضرب الضحية وتركه في مكان آخر بعيدًا عن مسرح الجريمة.
حسب الشكاوى، أشار المحامون إلى وجود علاقات نافذة للقاتل قد تؤثر على سير التحقيقات، وتبين أن القاضي قد تلقى رشوة قدرها 100 مليون سنتيم لتغيير مسار القضية. وتعرض القاضي لانتقادات شديدة بسبب تجاهله للأدلة والقرائن التي كانت تشير بوضوح إلى تورط المتهم في الجريمة. ورغم الأدلة القوية التي توافرت، بما في ذلك اعترافات المتهم ووجود بقع دم على ملابسه، قرر القاضي تكييف القضية على أنها حادث سير مميت، وأحال الملف إلى المحكمة الابتدائية.
وبعد التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة للشؤون القضائية، تبين أن القاضي أخل بواجباته المهنية، إذ فشل في تطبيق القانون بإنصاف، وقام بتحريف الوقائع. وقد تم تأكيد أن القاضي ارتكب خطأ مهنيًا جسيمًا، مما يعرضه للمسائلة التأديبية، وفقًا لما نص عليه النظام الأساسي للقضاة في المغرب.
