صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، وذلك بأغلبية 108 أصوات مقابل 46 رافضاً. يأتي هذا المشروع في إطار إصلاح منظومة العدالة، خاصة في ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، حيث تم إدخال تعديلات على مجموعة من مواده بهدف تعزيز دور المفوضين القضائيين في النظام القضائي المغربي.
وفي كلمة له، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المشروع يهدف إلى تحسين المهنة من خلال توسيع اختصاصاتها، وزيادة شروط الوصول إليها، بالإضافة إلى رفع مستوى التدريب الأساسي للمنتسبين لها. كما يتضمن المشروع إجراءات لدعم قدرات العاملين في هذا المجال عبر إحداث معهد للتكوين وزيادة مدة التدريب من ستة أشهر إلى سنة. وتضمنت التعديلات الجديدة فتح المجال للكتاب المحلفين للانضمام إلى المهنة وتوفير ضمانات أكبر للمتعاملين مع المفوضين القضائيين.
ومن بين المستجدات، شمل المشروع توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين لتشمل محاكم الاستئناف، وتحديد مدة لا تتجاوز ستة أشهر لبدء ممارسة المهنة بعد التعيين. كما يتطلب من المفوضين فتح مكاتبهم في دائرة المحكمة الابتدائية المعينين بها، وإبرام عقد تأمين لضمان المسؤولية المدنية، بالإضافة إلى فرض حمل بطاقة مهنية ولبس بذلة مهنية محددة.
وقد لاقى المشروع دعماً من نواب الأغلبية الذين أكدوا على أهميته في تحسين العدالة، مشيرين إلى أهمية ورشات التكوين والاهتمام بالتخليق. من جانبها، أبدت المعارضة رأيها بالإشادة بالمشروع، لكنها انتقدت رفض بعض المقترحات التي قد تحرم فئات من الانضمام إلى المهنة.
