حكمت المحكمة الابتدائية في فاس بالسجن لمدة عشرة أشهر نافذة على شخص انتحل صفة مسؤول قضائي. هذا الشخص، الذي كان يعمل كعون خاص في المحكمة التجارية، استغل موقعه لارتكاب عمليات احتيال على المواطنين، مدعيا أنه وكيل للملك.
التحقيقات كشفت عن تورط شخص آخر من الأجهزة الأمنية في القضية، وتمت متابعة الجميع قانونيًا. يساهم هذا الحكم في إرسال رسالة قوية ضد استغلال المناصب الرسمية لأغراض شخصية.
