في ظل تصاعد الغلاء الذي يثقل كاهل المواطنين، شنت السلطات الحكومية عمليات مكثفة لمراقبة تموين الأسواق والتأكد من توفر المواد الأساسية خلال الأسابيع الأولى من يناير الجاري. وشملت هذه الحملات التفتيشية ما يزيد عن 21 ألف وحدة إنتاج وتخزين وبيع، أسفرت عن تحرير أكثر من 1000 مخالفة، منها إجراءات زجرية وإنذارات، مع مصادرة وإتلاف أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وعلى مدى عام 2024، أسفرت جهود المراقبة عن تسجيل أكثر من 20 ألف مخالفة، تم إحالة معظمها على القضاء، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة للمعايير. ومع اقتراب شهر رمضان، تتصاعد مطالب الفئات المتضررة من الغلاء بتدخلات حكومية صارمة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود.
كما دعت جهات حقوقية إلى إعفاء بعض المواد الأساسية مثل اللحوم والخضروات من الرسوم الجمركية، وتقليل تكاليف الإنتاج، لضمان تلبية احتياجات المستهلكين دون إرهاق قدرتهم الشرائية.
