أعلنت وزارة العدل المغربية عن إطلاق مبادرة تهدف إلى دمج اللغة الأمازيغية في كافة الوثائق الرسمية والأدوات المستخدمة في المحاكم والإدارة. هذا المشروع يأتي تماشياً مع الدستور المغربي الذي يقر اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة، وذلك في إطار تعزيز التنوع اللغوي الذي يميز المغرب. الوزير عبد اللطيف وهبي أكد أن الوزارة تعمل على توفير ترجمة رسمية للوثائق القانونية، بالتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لتسهيل استخدام اللغة الأمازيغية في الإجراءات القضائية.
كما أشار الوزير إلى توقيع اتفاقية تعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتدريب الموظفين القضائيين على الترجمة إلى الأمازيغية وتوفير معاجم قانونية تدعم عمل المحاكم. الوزارة بصدد إعداد دليل مرجعي لتدريب الموظفين على استخدام اللغة الأمازيغية، كما تم توظيف مئة منتدب قضائي يتقن 60% منهم اللغة الأمازيغية لدعم المتقاضين الناطقين بالأمازيغية في الوصول إلى خدمات القضاء.
وتسعى الوزارة إلى إدماج الأمازيغية في مجالات أخرى، مثل التعليم والتشريع والإعلام، من خلال برنامج حكومي يهدف إلى تحديث الإدارة العمومية ودعم التحول الرقمي، بالإضافة إلى تخصيص صندوق لدعم استخدام الأمازيغية في الخدمات العامة والقضائية.
في الوقت نفسه، تشهد المحاكم المغربية تحسناً تدريجياً في استخدام اللغة الأمازيغية، خاصة في المدن التي تعتمد اللهجات الأمازيغية المحلية، حيث تم إنشاء محاكم نموذجية في الحسيمة وميدلت وتارودانت لتجربة آليات إدماج الأمازيغية في الإجراءات القضائية. كما أن الوزارة قد أصدرت تشريعات وقوانين تهدف إلى ضمان حقوق الناطقين بالأمازيغية، بما في ذلك تعديل قانون الجنسية المغربية ليشمل إتقان اللغة الأمازيغية كشرط للحصول على الجنسية.
