أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون رقم 03.23، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة. وقال وهبي خلال عرضه للمشروع أمام لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إن القانون يعكس التزام المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع التركيز على مكافحة الجريمة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يوازن بين ضرورة التصدي للجريمة وحماية حقوق الأفراد، حيث يضمن تقوية ضمانات المحاكمة العادلة، ويشمل تعديلات رئيسية مثل تقليص حالات الاحتجاز في الحراسة النظرية، وتعزيز حقوق الدفاع من خلال السماح بالاتصال المباشر بالمحامي.
وأضاف وهبي أن المشروع يتضمن أيضًا آليات لحماية الضحايا، خصوصاً النساء والأطفال، ويدعم جهود الدولة في مكافحة التعذيب وتحسين التعاون الدولي لمكافحة الجريمة. كما يساهم في تطوير آليات العدالة الجنائية باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات، مع تحسين آليات التعاون في المجال الجنائي.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يضم تعديلات شاملة لأكثر من 420 مادة من قانون المسطرة الجنائية، بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية في هذا المجال.
