تسعى التعديلات المرتقبة على المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية إلى إحداث تحول جذري في تدبير الممتلكات المشتركة بين الزوجين. الإصلاح الجديد يرتكز على الاعتراف القانوني بالمساهمات غير المالية التي تقدمها الزوجة، مثل الأعمال المنزلية، رعاية الأطفال، والدعم العاطفي، والتي تُعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الممتلكات المشتركة.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى إنصاف النساء اللاتي قدمن جهودًا غير مرئية طيلة سنوات، عبر إدراجها ضمن حسابات توزيع الممتلكات بعد انتهاء العلاقة الزوجية. هذه الخطوة تُبشر بتعويضات تاريخية لأجيال من النساء اللواتي عانين من تهميش مساهماتهن في السابق.
مع ذلك، يثير هذا الإصلاح جدلاً واسعًا، حيث يرى خبراء أن غياب آليات واضحة لتقييم تلك المساهمات قد يُعقّد الأمور ويزيد من النزاعات القضائية. إضافةً إلى ذلك، يحذر البعض من أن التركيز على هذه المساهمات قد يعزز الأدوار التقليدية للنساء، بدلًا من تعزيز مبدأ المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
رغم التحديات، يُعتبر هذا الإصلاح خطوة جريئة نحو تحقيق عدالة اجتماعية وإنصاف النساء، لكنه يطرح تساؤلات جوهرية حول آليات التنفيذ ومدى قدرته على تحقيق التوازن المطلوب بين استقرار الأسرة والمساواة الاقتصادية.
