شهدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 21 يناير، حادثة غير مسبوقة تمثلت في انسحاب جماعي لأعضاء المعارضة أثناء مناقشة مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي. جاء هذا التصعيد بعد رفض الحكومة لمقترحات تعديل قدمتها المعارضة، دون تقديم مبررات كافية.
اعتراضات المعارضة
أفادت مصادر بأن التعديلات المقترحة ركزت على تحسين فعالية النظام وضمان استجابته لاحتياجات الفئات الهشة. لكن الحكومة تمسكت برفضها، معللة ذلك بأن المشروع قد خضع لمراجعة في مجلس المستشارين.
موقف بووانو
عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أكد أن المعارضة قدمت مقترحي قانون وتعديلات شاملة، لكنها قوبلت برفض تام. وأشار إلى أهمية المشروع لكنه شدد على حق البرلمان في إدخال تعديلات تشريعية، معتبراً أن غياب التبرير الحكومي وراء رفض التعديلات دفع المعارضة للانسحاب.
نقاط التعديل الأساسية
- إدارة أنظمة الضمان الاجتماعي: طالبت المعارضة بتوحيد إدارة الأنظمة المختلفة ضمن مجلس واحد، معتبرة ذلك أكثر فعالية.
- فترات شغل المناصب: اقترحت تحديد فترة شغل المقاعد في المجلس الإداري للضمان الاجتماعي بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، منتقدة استمرار بعض الأفراد في مناصبهم لعقود.
- المصحات الخاصة: دعت إلى إصلاح جذري لإدارة المصحات الخاصة المملوكة لصندوق الضمان الاجتماعي منذ 1972، في ظل الاختلالات التي كشفتها لجنة تقصي الحقائق.
خلفيات القرار
انسحاب المعارضة يعكس خلافاً عميقاً حول رؤية إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، وسط اتهامات للحكومة بالتعنت وعدم الانفتاح على مقترحات تهدف لتحسين الوضع الراهن.
