يواجه قطاع الصحة في المغرب أزمة غير مسبوقة، وسط تصاعد احتجاجات الأطباء والكوادر الصحية بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم. رغم الإضرابات والوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان، ما زالت وزارة الصحة تلتزم الصمت حيال الأزمة، مما دفع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى تصعيد حركتها الاحتجاجية.
أعلنت النقابة عن برنامج تصعيدي يتضمن إضرابات جديدة خلال يناير وفبراير، تشمل وقف العمل في كافة المستشفيات باستثناء أقسام الإنعاش. كما تخطط لتنظيم “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” بين 3 و9 فبراير، يتخلله وقف الفحوص الطبية في مراكز التشخيص وإضرابات متفرقة.
المطالب الرئيسية للأطباء تتمحور حول تحسين الأوضاع المادية، مراجعة الرواتب، وضمان الحماية القانونية لمكتسباتهم. كما طالبوا بتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بساعات العمل، التعويضات، والحق في ممارسة الطب بالقطاع الخاص.
الاحتجاجات تكشف عن عمق التوتر بين العاملين في القطاع الصحي والحكومة، مع تحذيرات من تفاقم الأزمة إذا استمرت الوزارة في تجاهل المطالب المشروعة. هذه الاحتجاجات تعكس التحديات التي تواجه النظام الصحي المغربي في ظل غياب الإصلاحات الضرورية وضمان حقوق العاملين فيه.
