أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكمًا بالسجن لمدة سنة ونصف نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم بحق مقاول معروف، إثر إدانته بتهم تتعلق بالتلاعب بالإرث، النصب، وتزوير الشهادات واستعمالها.
الحكم شمل أيضًا مصادرة الأموال المحجوزة لصالح خزينة الدولة، وإعادة باقي المحجوزات إلى أصحابها الشرعيين، إضافة إلى تعويضات مالية لفائدة المتضررين. القضية بدأت بعد توقيف المقاول من طرف الشرطة القضائية إثر شكايات قدمها أشقاؤه، يتهمونه بالاستيلاء على ممتلكات عائلية ومحاولة كراء محلات دون سند قانوني.
