عاد موضوع النقل عبر التطبيقات الذكية إلى واجهة النقاشات في المغرب، في ظل تزايد الخلافات بين مهنيي النقل التقليدي وسائقي التطبيقات الحديثة. وفي محاولة لتنظيم القطاع، قدم نواب الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى تحسين عمل سائقي النقل عبر التطبيقات الإلكترونية.
إجراءات تنظيمية وتحديات جديدة
يهدف المقترح إلى تعديل المادة 40 من مدونة السير، حيث يشترط على سائقي التطبيقات الذكية الحصول على بطاقة السائق المهني لممارسة هذا النشاط، وهو ما يُعتبر خطوة لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف العاملين في القطاع. كما يشمل المقترح مركبات النقل الثقيلة، سيارات الأجرة، الحافلات، ومركبات الإغاثة.
ورغم هذه الجهود، يثير المقترح تساؤلات حول سهولة حصول السائقين على بطاقة السائق المهني وإمكانية استخدام السيارات الخاصة لتقديم خدمات النقل، وهي نقاط أساسية لضمان فعالية هذا التنظيم.
النقل الذكي بين التطور والمنافسة
بدأت خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب منذ 2015 مع شركة “أوبر”، التي انسحبت لاحقًا تحت ضغط نقابات سيارات الأجرة. ومع دخول شركات أخرى مثل “كريم” و”إندرايف”، أصبح القطاع يواجه تحديات قانونية وتنظيمية كبيرة، خصوصًا مع تصريحات وزير الداخلية التي أكدت أن النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص يُعتبر غير قانوني.
التوازن بين التطور وحقوق المهنيين
تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين حماية حقوق المهنيين التقليديين وإتاحة الفرصة أمام التكنولوجيا الحديثة لتطوير القطاع، مع ضمان سلامة المستخدمين وجودة الخدمات المقدمة.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة من تجاوز التحديات وتحقيق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف؟
