تعمل الحكومة على صرف الدفعة الثانية من الزيادة المقررة في أجور موظفي القطاع العام قبل نهاية شهر يناير الجاري، وذلك في إطار التزاماتها المتعلقة بمخرجات الحوار الاجتماعي. وتشير المعطيات إلى أن هذه الزيادة، التي تبلغ قيمتها 500 درهم، تأتي كجزء من تنفيذ اتفاق 29 أبريل 2024 الذي أقر زيادات تدريجية في الأجور.
وكانت الحكومة قد شرعت في صرف الدفعة الأولى من هذه الزيادة، التي بلغت قيمتها 500 درهم أيضًا، في يوليوز الماضي، لتصل الزيادة الإجمالية إلى 1000 درهم تُصرف على مرحلتين. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وتعمل وزارة الاقتصاد والمالية حاليًا على استكمال الترتيبات التقنية لضمان صرف هذه الدفعة في الوقت المحدد. كما قامت الحكومة في وقت سابق بمراجعة الأنظمة الأساسية لعدد من الفئات الوظيفية واعتماد زيادات خاصة ببعض القطاعات مثل الصحة والتعليم العالي، في خطوة لتعزيز جاذبية العمل في هذه المجالات.
ورغم هذه الخطوات، يطالب عدد من الموظفين في القطاعات المختلفة بتعميم الزيادة لتشمل كافة العاملين والمتقاعدين، مع دعوات لتحسين الأجور في القطاع الخاص الذي لم يستفد من هذه الإجراءات بشكل مباشر.
