في سابقة قضائية مهمة، حسمت محكمة النقض المغربية في قضية تتعلق بحقوق المرأة المطلقة في السكن الاجتماعي، مؤكدة أن هذا السكن يعد ملكًا للأسرة بأكملها، بغض النظر عن كونه مسجلًا باسم الزوج. القرار جاء في إطار ملف عقاري شهير كان محل نقاش طويل في المحكمة، وأوضح رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النبوي، خلال افتتاح السنة القضائية 2025 أن هذا القرار يهدف إلى تحسين أوضاع الأسرة بشكل عام.
وأضاف عبد النبوي أن الحكم جاء بناءً على أن هدف برامج السكن الاجتماعي هو توفير بيئة مستقرة للأسرة ككل، وبالتالي لا يجوز حرمان المرأة المطلقة من السكن الذي يتم توفيره تحت هذه البرامج لمجرد أن السكن مسجل باسم زوجها السابق.
في سياق ذي صلة، تناول عبد النبوي أيضًا قضية أخرى تتعلق بحق الزوجة في الحصول على نصف الممتلكات المسجلة باسم الزوج إذا كان هناك اتفاق مسبق بينهما على المشاركة في الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج.
يعد هذا الحكم تطورًا مهمًا في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة في إطار التشريعات المغربية.
