تتجه الأنظار نحو المحكمة الزجرية بفاس، حيث يمثل خمسة متهمين، بينهم محامية بارزة وكتبتها الخاصة، أمام القضاء في قضية جنائية تتعلق بتعدد عمليات النصب والاحتيال. وتكشف التفاصيل عن شبكة إجرامية استهدفت مئات الضحايا من رجال أعمال ومستثمرين، عبر تقديم وعود وهمية بتوفير سيارات بأسعار مغرية، لتصل قيمة الأموال المستولى عليها إلى ما يتجاوز ملياراً و600 مليون سنتيم.
وتشير التحقيقات إلى تورط المحامية في تأسيس شركة شكلت غطاءً قانونياً لعمليات النصب، بمساعدة متهمين آخرين بينهم ذوو سوابق قضائية وشقيقان عملا كوسطاء لاستدراج الضحايا. استغلت الشبكة طمع الضحايا لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، حيث أُغري العملاء بصفقات غير واقعية لشراء سيارات فاخرة بأسعار زهيدة، ما جعلهم فريسة سهلة.
القضية، التي شهدت جلسات مطولة، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والمجتمعية، خصوصاً مع العدد الكبير للضحايا الذين تجاوزوا 300 شخص. ورغم محاولات الدفاع لتأمين السراح المؤقت للمحامية، فقد رفضت المحكمة ذلك، مؤكدةً خطورة الأفعال المرتكبة.
تعد هذه المحاكمة واحدة من أبرز القضايا التي تكشف عن استغلال المناصب القانونية والثقة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ما يعيد تسليط الضوء على أهمية تعزيز الرقابة القانونية وتشديد العقوبات على جرائم النصب والاحتيال.
