يعتزم عامل إقليم سيدي قاسم، الحبيب نذير، إحالة ملفات عدد من المنتخبين البارزين، بمن فيهم رئيس جماعة سيدي قاسم ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس جماعة بير الطالب، على المحكمة الإدارية للنظر في طلب العزل. ويشمل القرار أيضًا النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي والنائب الثاني لرئيس جماعة سيدي قاسم، على خلفية شكاية قدمها وزير الداخلية في 25 دجنبر 2024، تتعلق بتحويل مشروع ملكي مخصص لمركب اجتماعي إلى فندق وحانة.
بات عامل الإقليم ملزمًا بتفعيل صلاحياته بعد تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي كشف عن خروقات في التعمير والرخص المرتبطة بالمشروع. وكان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف قد أحال الملف على الفرقة الوطنية لتعميق البحث، قبل أن تنصب وزارة الداخلية نفسها مشتكية إلى جانب مستشار جماعي وبرلماني سابق عن حزب الاستقلال، الذي سبق أن أثار القضية في فبراير الماضي.
