دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة إلى مراجعة المعايير المعتمدة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرًا إلى وجود ثغرات واختلالات تحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح حموني في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية، أن التقارير، ومنها تقرير مؤسسة الوسيط لعام 2023، كشفت أن المعايير الحالية لا تعكس العدالة الاجتماعية، حيث يتم إقصاء فئات تعاني من الفقر والهشاشة دون تبريرات مقنعة.
كما أثار النائب قضية ارتباط الدعم المباشر بالتغطية الصحية، حيث يُلزم المستفيدون بالدفع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استمرار استفادتهم من التغطية الصحية، وهو ما يثقل كاهل الفئات الهشة.
وأكد حموني أن تحقيق الأمن الصحي للفئات المستضعفة يتطلب مراجعة شاملة للمعايير بحيث يكون الدعم المباشر وسيلة لضمان مجانية التغطية الصحية، مع فصل الاستفادة من الدعم عن أي التزامات مالية إضافية.
