أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 16 يناير، عن تأسيس لجنة وزارية مختصة لإعداد الصياغة القانونية لمراجعة مدونة الأسرة.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن اللجنة ستضم قطاعات حكومية عدة، تشمل وزارة العدل، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب الأمانة العامة للحكومة التي ستساهم بخبرتها القانونية.
وأضاف أن اللجنة ستفتح الباب أمام كفاءات قانونية وفقهية وستستعين بخبرات إضافية، لضمان تحقيق مراجعة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية والفقهية، بهدف صياغة متكاملة تلبي تطلعات المجتمع.
