في خطوة تعكس التزام وزارة الداخلية بمراقبة أداء رجال السلطة، تم اتخاذ سلسلة من الإعفاءات بحق عدد من القياد الذين ثبت تورطهم في مخالفات جسيمة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوزارة قررت إعفاء قائد الملحقة الإدارية الخامسة بمدينة القصر الكبير بسبب شبهات تتعلق بالسماح ببناء طوابق غير قانونية داخل نطاقه الترابي. كما تم توقيف قائد قيادة سيدي سلامة بجماعة زوادة في الإقليم نفسه، بعد أن ثبت تورطه في مخالفات مماثلة.
وفي إقليم ميدلت، أوقفت الداخلية قائدًا آخر وفتحت تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للاشتباه بتورطه في إحدى قضايا الفساد.
تأتي هذه الإجراءات لتؤكد أن السلطات ماضية في تطبيق القانون ومحاسبة كل من يتورط في خروقات، خصوصًا في ما يتعلق بالبناء غير القانوني، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام أخلاقيات المرفق العام.
