تعتزم وزارة الداخلية إرسال لجنة مركزية خاصة إلى مختلف العمالات والجهات بالمملكة لتدقيق أوضاع رخص بيع التبغ. وتهدف هذه العملية إلى مراجعة سجلات التراخيص التي تمنحها السلطات الولائية، خصوصاً في جهة الدار البيضاء-سطات، بعد التوصل بتقارير تفيد بوجود رخص مسجلة بأسماء أشخاص متوفين وأخرى مستغلة بشكل غير قانوني.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستعتمد على قاعدة بيانات محمولة على أنظمة معلوماتية لتطابقها مع السجلات الرسمية. وقد كشفت تقارير سابقة أن ثلث الرخص المستغلة في السوق تعود لأشخاص متوفين، وهو ما تسبب في تعقيدات خلال المراقبة الضريبية، حيث تم تقديم فواتير باسم باعة مرخصين توفوا منذ سنوات، مما أدى إلى مشاكل مع شركات التبغ.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز المردودية الجبائية عبر مكافحة التهرب الضريبي في قطاع التبغ. ويُتوقع أن تحقق الحكومة من خلال قانون المالية الجديد عائدات تتجاوز 12.5 مليار درهم من الرسوم المفروضة على استهلاك التبغ.
كما أظهرت التقارير فشل مقاربة تسهيل الحصول على تراخيص بيع التبغ، حيث لم تنجح السلطات في جذب المهنيين للعمل ضمن الإطار القانوني، بسبب ضعف الأرباح الناتجة عن العمولات. وبرزت محاولات لتعديل العقود المبرمة بين شركات التبغ والباعة، لكنها اصطدمت بمشاكل تزوير توقيعات لأشخاص متوفين، ما زاد من تعقيد الوضع، خاصة أن بعض التراخيص تعود إلى عقود سابقة منذ الخمسينات.
