في تطور لافت لقضية محاكمة طلبة الطب، كشفت هيئة الدفاع أن الدولة المغربية قدمت طلبًا إلى المحكمة لتعويضها بمبلغ 540 ألف درهم (20 ألف درهم لكل طالب)، بسبب ما اعتبرته “ضررًا معنويًا” لهيبتها جراء احتجاجات الطلبة.
وأوضح النقيب عبد الرحيم الجامعي أن هذا الإجراء يعد سابقة خطيرة في علاقة الدولة بمواطنيها، حيث انتقد تقديم الدولة نفسها كضحية مطالبة بتعويض مالي دون تحديد واضح لهويتها، مشيرًا إلى أن مفهوم الهيبة الذي ورد في مذكرة الدعوى يحمل دلالات سياسية مرتبطة بالخوف والخضوع.
وأشار الجامعي إلى أن المذكرة المقدمة من الدولة لم تُعرف بشكل دقيق المؤسسات التي تعرضت للضرر، حيث تم ذكر وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة كأطراف متضررة، مما اعتبره خطأ قانونيًا، إذ لا يمكن اعتبار جميع هذه الجهات ضحايا لنفس الأفعال التي ارتكبها الطلبة.
كما أوضح النقيب أن القانون يتيح للدولة المطالبة بتعويضات فقط عن المبالغ التي تُصرف لموظفيها نتيجة تعرضهم لجرائم، مشددًا على أن تحميل الطلبة مسؤولية المساس بـ”هيبة الدولة” يعد تضييقًا على الحريات ويؤسس لسابقة خطيرة قد تؤثر سلبًا على علاقة الدولة بالشباب المغربي ومستقبل الحريات العامة في البلاد.
