أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق طبيب تورط في بيع أكياس الدم وأدوية بطرق غير قانونية داخل المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم. كما قضت المحكمة بسجن وسيط في القضية لمدة سنة نافذة مع غرامة مالية مماثلة.
القضية التي أثارت جدلًا واسعًا بدأت بعد تلقي السلطات شكايات من عائلات مرضى تفيد بوجود اختلالات في توزيع الأدوية والدم بالمستشفى. وأوضحت التحقيقات أن الطبيب المتهم كان يستغل موقعه لاختلاس الأدوية وأكياس الدم ثم إعادة بيعها للمرضى عبر وسيط خارجي.
وبعد توقيفه، وُضع الطبيب رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بطنجة قبل إدانته بتهم النصب، الاحتيال، وخيانة الأمانة. كما أمرت المحكمة المتهمين بدفع تعويض قدره 10,000 درهم للطرف المدني وتحمل الصائر مع الإكراه البدني.
هذه الفضيحة الصحية شكلت صدمة كبيرة في الأوساط المحلية، ما دفع العديد من الجهات إلى المطالبة بتشديد المراقبة على المستشفيات العمومية والتصدي لكل أشكال الفساد التي تمس صحة المواطنين.
