أثار قرار المديرية العامة للأمن الوطني بإلزام مستغلي رخص سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية قبل نهاية يناير 2025 موجة قلق كبيرة في أوساط مهنيي القطاع. هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط القطاع، تحول إلى مصدر ارتباك وخوف لدى العديد من السائقين وأصحاب المأذونيات.
القرار أثار تساؤلات واسعة حول مصير عدد من المهنيين الذين يعتمدون على استغلال هذه الرخص في غياب أصحابها الحقيقيين، خاصة أن بعضهم يقيم خارج المغرب أو لا يستطيع متابعة الإجراءات القانونية.
في هذا السياق، بادر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إلى مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للتعبير عن مخاوف المهنيين من تأثير هذا القرار على استقرار القطاع. ورغم أن الهدف من هذا الإجراء هو تنظيم القطاع ومحاربة الممارسات غير القانونية، إلا أن التطبيق الصارم دون مراعاة خصوصيات بعض الحالات قد يؤدي إلى أزمة حقيقية في قطاع سيارات الأجرة.
ومع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق القرار، يعيش المهنيون حالة من الترقب، وسط مطالب بتقديم تسهيلات أو مراجعة الإجراء لتفادي تداعياته السلبية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع.
