تعتزم الحكومة المغربية رفع سعر قنينات الغاز بشكل تدريجي، حيث من المنتظر أن يتم تنفيذ الزيادة الثانية بعد شهر رمضان المقبل، ليرتفع ثمن القنينة إلى 63 درهمًا. وتشير التوقعات إلى أن السعر قد يتجاوز 73 درهمًا خلال المرحلة الثالثة من الزيادات، وفقًا للخطة الحكومية الرامية إلى تقليص الدعم المخصص للغاز.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحقيق مداخيل مالية إضافية تتجاوز 660 مليار سنتيم، مستهدفة تنفيذ زيادات تدريجية بـ 10 دراهم سنويًا خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2026، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى رفع سعر قنينة الغاز إلى 70 درهمًا.
ورغم عدم توفر الحكومة على رؤية واضحة بشأن تحرير أسعار الغاز بشكل كامل، إلا أن القرار يبقى واردًا في حال عدم تسجيل تأثيرات اجتماعية كبيرة.
