أعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رفضها للأسلوب الذي تُدار به مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدة أن التعديلات المقترحة تفتقر إلى رؤية سياسية واضحة ولا تعكس التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وفي بيان توصلت به وسائل الإعلام، عبّرت الجمعية عن استيائها من غياب اجتهاد فقهي يواكب تطور المجتمع المغربي، معتبرة أن الحلول المقترحة، مثل الاعتماد على الهبة في قضايا الإرث، لا تحقق المساواة المنشودة، بل تمثل تراجعاً فكرياً أمام تحديات الإصلاح.
كما شددت الجمعية على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تستند إلى مبادئ الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، داعية إلى تبني إصلاحات جريئة تلبي طموحات الأجيال الصاعدة وتراعي مبدأ المساواة والعدالة داخل الأسرة المغربية.
وأكدت الجمعية التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق النساء حتى تحقيق تشريع عادل ومنصف يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراد المجتمع.
