كشفت معطيات حديثة عن استرجاع ملياري درهم من الأموال والممتلكات المهربة إلى الخارج، عقب تقديم 658 شخصا ذاتيا واعتباريا لتصريحات رسمية للبنوك المغربية بخصوص ممتلكاتهم غير المصرح بها.
وفق ما أعلنه مكتب الصرف، توزعت هذه الممتلكات بين سيولة نقدية بقيمة 244.67 مليون درهم، بنسبة 12% من إجمالي المصرح به، وعقارات بقيمة 868.31 مليون درهم، بنسبة 43%، فيما جاءت الأصول المالية في الصدارة بقيمة 916.19 مليون درهم، بحصة 45%.
العملية، التي أتاحت للمصرحين الاستفادة من الإعفاء الضريبي، أسفرت عن مداخيل بقيمة 231.76 مليون درهم لصالح الخزينة العامة، إذ تم تحويل هذه المبالغ إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
تاريخيا، شهدت تسويات مماثلة نجاحا كبيرا، حيث حققت المساهمة الإبرائية لسنة 2014 مداخيل قياسية بلغت 27.85 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية التي لم تكن تتجاوز 5 مليارات درهم. وتوزعت الحصيلة آنذاك بين سيولة نقدية وأصول عقارية ومالية، وأسفرت عن إيداع ملياري درهم بصندوق التماسك الاجتماعي.
في سنة 2020، ورغم تداعيات جائحة “كوفيد-19″، حققت عملية التسوية التلقائية مداخيل تفوق 528.6 مليون درهم لصالح الخزينة، مع التصريح بممتلكات تتجاوز 5.93 مليار درهم، جاءت الأصول المالية على رأسها.
وتمكن المصرحون من فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل في البنوك المغربية، مما يسمح لهم باستخدام هذه الحسابات لاستثمارات خارجية أو تسديد مصاريف إدارة أملاكهم بالخارج.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة المالية وتشجيع المهربين على التصريح بممتلكاتهم، في ظل سياسات مالية تهدف إلى استعادة الثقة وتوفير موارد إضافية لدعم البرامج الاجتماعية والتنموية.
