أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، المكلفة بجرائم الأموال، أحكاما مشددة في حق شبكة إجرامية تورطت في الاستيلاء على أراضي الدولة وأملاك خاصة، حيث تراوحت العقوبات بين سنة واحدة و10 سنوات سجنا نافذا.
المحكمة قضت بعشر سنوات سجنا في حق زعيم الشبكة، بينما نال محام من هيئة مكناس حكما بخمس سنوات، في حين حكم على قاضٍ للتوثيق بسنتين حبسا نافذا. كما شملت الأحكام عدولا وموظفين ومستشارين جماعيين تورطوا في القضية، بعقوبات تراوحت بين 14 شهرا و8 سنوات سجنا.
تفكيك هذه الشبكة تم في أكتوبر 2023 من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. التحقيقات أظهرت أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون على تزوير وثائق الملكية عبر شهود زور بهدف الاستيلاء على عقارات، إضافة إلى النصب على أشخاص راغبين في الهجرة من خلال تقديم وعود كاذبة بتوفير تأشيرات وعقود عمل.
كما عثرت السلطات خلال عمليات التفتيش على وثائق ملكية مزورة، عقود عمل وتأشيرات غير شرعية، فضلا عن معدات تُستخدم في التزوير وإيصالات مالية يُعتقد أنها مرتبطة بالنشاط الإجرامي.
القضية التي هزت الرأي العام المحلي ضمت 21 متهما، بينهم قاضٍ ومحامٍ وعدول وموظفون ومستشارون جماعيون، أوقفوا في عمليات متزامنة بعدة مدن منها بني ملال، ورزازات، أزرو، وتنغير، ما يعكس مدى تشعب الشبكة الإجرامية واتساع نطاق نشاطها.
