يواجه قطاع سيارات الأجرة في المغرب أزمة غير مسبوقة، بعد إصدار السلطات قرارًا يفرض على مستغلي سيارات الأجرة تقديم شهادة حياة تثبت أن أصحاب المأذونيات ما زالوا على قيد الحياة، قبل نهاية الشهر الجاري.
ويشمل هذا القرار المئات من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة التي تعمل بمأذونيات مسجلة باسم أشخاص متوفين ولا ورثة لهم. ويهدف الإجراء الجديد إلى تنظيم القطاع والحد من الفوضى والتلاعب بالمأذونيات، إلا أنه أثار حالة ارتباك وسط العديد من مستغلي سيارات الأجرة الذين يخشون من فقدان مصدر رزقهم.
مصادر من داخل القطاع أكدت أن هذا القرار قد يؤدي إلى توقف مئات الطاكسيات عن العمل في الأيام المقبلة، مما سيؤثر على حركة النقل في العديد من المدن المغربية، خاصة وأن قطاع سيارات الأجرة يعد من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في تنقلاتهم اليومية.
يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة لتنظيم قطاع النقل عبر سيارات الأجرة وضمان استغلال قانوني وعادل للمأذونيات، إلا أن هناك مطالب بإيجاد حلول تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في القطاع.
