أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات جديدة للولاة وعمال الأقاليم وعمالات المقاطعات بخصوص التصريح بإحداث فروع لهيئات المجتمع المدني. وتهدف هذه التعليمات إلى ضمان التنسيق بين السلطات المحلية عند تلقي طلبات إنشاء أو تجديد مكاتب فروع هيئات المجتمع المدني، مثل الجمعيات والمنظمات والرابطات، في الأقاليم والمناطق المختلفة.
وأكد الوزير أن السلطات المحلية يجب أن تتأكد أولاً من أن الهيئة المعنية قد قامت بتسجيل فروعها لدى السلطات المختصة في مقرها الرئيسي، وذلك قبل منح أي وصل بإحداث الفروع الجديدة. كما شدد على أهمية التحقق من أن القانون الأساسي للهيئة يسمح بتوسيع فروعها إلى مناطق أخرى خارج نفوذها الترابي.
ويأتي هذا التوجيه في ظل تقارير تشير إلى تسجيل فروع لهيئات مجتمع مدني دون إبلاغ السلطات المحلية في مقر الهيئة الأصلي. ووفقًا لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376، الذي ينظم حق تأسيس الهيئات، يجب على الهيئات أن تقوم بتصريح إحداث أي فروع جديدة أو تجديد المكاتب التابعة لها لدى السلطات المختصة في مقرها الأصلي، وذلك في إطار احترام القوانين المحلية.
كما دعا الوزير إلى الالتزام بالمقتضيات القانونية التي تنظم عملية التصريح بإحداث فروع للهيئات أو المؤسسات التابعة لها، مؤكداً ضرورة إتمام التصريح في الشهر الذي يلي التغييرات في التسيير أو القوانين الأساسية أو إنشاء فروع جديدة. وبذلك، تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز التنظيم والإشراف على عمل هيئات المجتمع المدني وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعملها.
