تعمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة، على تسريع استكمال إجراءات الترقية في الدرجة بالاختيار لسنة 2023، والتي تهم أكثر من 41 ألف موظف. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم الجديد رقم 2.24.140 الصادر في فبراير 2024، الذي يمنح أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقية، ويحتسب الخدمات السابقة لبعض الفئات ضمن الأقدمية الإدارية والدرجة.
تدابير جديدة لتعزيز الشفافية
أوضحت الوزارة في بلاغها أنها تعمل على مراجعة التنقيط الوارد من الأكاديميات الجهوية، وتقييم الأداء المهني للمرشحين، مع استكمال قرارات منح خمس سنوات من الأقدمية الاعتبارية للفئات المعنية. كما تشمل هذه الإجراءات احتساب الفترات التي قضاها بعض الموظفين كمتعاقدين أو عرضيين في الخدمة الإدارية، مع تسوية وضعياتهم المتعلقة بأنظمة التقاعد.
استجابة لمطالب النقابات
استجابةً لملتمسات النقابات التعليمية، أعلنت الوزارة أنها ستعرض لوائح الترقية على اللجان المركزية ابتداءً من 20 يناير الجاري، لضمان شفافية العملية وتعزيز مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين.
أهداف الترقية
تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين وضعية الموارد البشرية بقطاع التعليم وتحفيز الأطر التربوية على الأداء الفعّال. كما تعكس حرص الوزارة على تدارك التأخيرات السابقة وضمان استفادة الموظفين من حقوقهم الإدارية والمادية في أقرب الآجال.
النقابات ترحب بالإجراءات
في تعليق أولي، رحبت النقابات التعليمية بهذه الخطوة، لكنها أكدت ضرورة التعجيل بصرف المستحقات المالية المترتبة عن الترقية لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
