أعلنت الحكومة المغربية عن خطة جديدة تهدف إلى تقليص نسبة البطالة في صفوف الشباب غير الحاصلين على شهادات، وهي الفئة التي تعاني من تهميش واضح في برامج التشغيل السابقة. وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، أن هذه الفئة تشكل نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل في البلاد، حيث يُقدر عددهم بحوالي 900 ألف شخص.
الخطة الحكومية الجديدة تتضمن إلغاء شرط الحصول على شهادة للاستفادة من برامج التوظيف، وهي خطوة وصفها الوزير بأنها ضرورية لإدماج الشباب بسرعة في سوق العمل. وتعمل الحكومة على توقيع شراكات مع شركات ومقاولات تهدف إلى تكوين هؤلاء الشباب وإدماجهم في قطاعات متنوعة مثل النسيج، وتجميع الكابلات، والصناعات التقليدية.
ولتسهيل تنفيذ هذه الخطة، تم اعتماد برنامج التدرج المهني، الذي يتيح للشباب فرص التدريب العملي مع الاستفادة من راتب شهري طيلة فترة التدريب. وأوضح الوزير أن هناك 57 مركزًا متخصصًا في التكوين المهني على المستوى الوطني ستعمل على تنفيذ هذه البرامج.
في إطار الجهود الحكومية لمواجهة أزمة البطالة، تم تحديد هدف توفير 100 ألف فرصة عمل خلال عام 2025، مع تخصيص ميزانية قدرها 500 مليون درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركًا رئيسيًا لخلق فرص الشغل.
تطمح الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تقديم حلول ملموسة وفعالة للشباب غير المؤهلين أكاديميًا، مع التأكيد على أهمية التنفيذ السليم لهذه البرامج لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
