أعلنت وزارة المالية والاقتصاد، بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، عن إطلاق إجراء جديد ضمن برنامج “التسوية الضريبية” لعام 2024. هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الأفراد على التصريح بأموالهم غير المودعة ضمن النظام البنكي الرسمي من خلال خصم 5% من الضريبة على الدخل.
تُركز هذه التسوية على معالجة الوضعية الضريبية للأموال غير المصرح بها قبل الأول من يناير 2024، بما في ذلك العقارات والمنقولات غير المهنية، والنقود النقدية، والمبالغ المودعة في الحسابات البنكية، إضافة إلى القروض والسلفات الممنوحة.
الفئات المستهدفة
يشمل الإجراء الأفراد العاملين في أنشطة تجارية أو مهنية غير مصرّح بمداخيلها، ملاك العقارات المؤجرة دون إبلاغ السلطات الضريبية، ومنتجي المحتوى على “يوتيوب” ووسائل التواصل الاجتماعي الذين لم يصرحوا بأرباحهم. كما يستهدف الذين اقتنوا عقارات أو سيارات بمصادر دخل غير معلنة.
في المقابل، استثنت الوثيقة الموظفين الذين يدخرون من رواتبهم الشهرية، والأفراد الذين يتلقون تحويلات مالية من عائلاتهم بالخارج، وكذلك المغاربة المقيمين بالخارج الذين يحوّلون أموالهم إلى المغرب.
إعفاءات وإجراءات
أكدت المديرية أن المبالغ التي يتم التصريح بها لن تُستخدم كأساس لإعادة تقييم الضرائب في المستقبل، ولن تؤثر على مجموع الدخل السنوي المصرّح به.
تأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز الشفافية المالية، وتشجيع المواطنين على الانخراط في النظام الضريبي، بما يسهم في تحسين الموارد المالية للدولة.
