في 24 ديسمبر 2024، تم الإعلان في الرباط عن أبرز التعديلات التي سيتم إدخالها على مدونة الأسرة، بعد مرور أكثر من عام على الرسالة الملكية التي وجهت إلى رئيس الحكومة في سبتمبر 2023 بشأن تعديل هذه المدونة. وركزت هذه التعديلات على قضايا حساسة مثل نفقة الرجل على طليقته المتزوجة، مما أثار موجة من الجدل والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي.
من أبرز ما تم الإعلان عنه أن المجلس العلمي الأعلى تحفظ على ثلاثة تعديلات مقترحة، وهي:
إلغاء التعصيب.
السماح بالتوارث بين المسلم وغير المسلم في حالة الزواج.
اعتماد تحليلات الحمض النووي لتحديد النسب في المواليد الناتجة عن علاقات غير شرعية.
أما التعديلات التي تمت الموافقة عليها، فتضمنت ما يلي:
الاعتراف بعقد الزواج كإثبات وحيد للزوجية مع تحديد استثناءات للادعاء بالزواج في حالات معينة.
تعديل سن الزواج ليصبح 18 عامًا بشكل عام، مع استثناء يسمح بزواج القاصرين في سن 17 عامًا تحت شروط محددة.
تقييد تعدد الزوجات وفرض اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد.
البت في الطلاق خلال 6 أشهر وتسهيل الإجراءات في حالات الطلاق الاتفاقي.
إعطاء قيمة للعمل المنزلي للزوجة واعتباره مساهمة في المال المكتسب خلال الزواج.
حضانة الأطفال حق مشترك بين الزوجين، مع ضمان استمراريتها للأم حتى في حال زواجها.
حق الزوجة في الاحتفاظ بمنزل الزوجية في حالة وفاة الزوج.
وقد أثارت هذه التعديلات نقاشات حادة بين مؤيد ومعارض، لا سيما فيما يتعلق بحق الرجل في النفقة على طليقته المتزوجة وما إذا كان ذلك يتوافق مع التغيرات الاجتماعية والدينية في المغرب.
