مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية في المغرب، أقدم آلاف المواطنين، خاصة الأثرياء ورجال الأعمال، على تسوية أوضاعهم الضريبية بضخ مبالغ ضخمة في خزينة الدولة. بلغ إجمالي الإيرادات المنتظرة أكثر من 20 مليار درهم، منها 2 مليار درهم تم توريدها في ظرف 72 ساعة فقط.
عمليات التسوية شملت قطاعات متعددة كالعقار والتجارة غير المهيكلة، وحتى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين اضطروا لتبرير أملاكهم. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة ودافعي الضرائب، في خطوة تعتبر تحولاً هاماً نحو الشفافية المالية.
