ابتداءً من اليوم، الأول من يناير 2025، ستبدأ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب في فرض غرامات جديدة على الممتنعين عن تسديد الرسوم والضرائب والغرامات الجمركية عبر الدفع الإلكتروني. الغرامات تبدأ من 1000 درهم، وقد تصل إلى 1% من المبلغ المستحق.
جاء هذا الإجراء في إطار جهود الإدارة لتحديث المنظومة الجمركية وإزالة الطابع المادي عن المعاملات، استجابة للتعديلات المدرجة في قانون المالية لسنة 2025. كما يهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات لكل من الفاعلين الاقتصاديين والإدارة.
ورغم الحملات التحسيسية السابقة، تظل نسبة من الفاعلين الاقتصاديين مترددة في استخدام الدفع الإلكتروني، ما دفع السلطات إلى تعديل المادة 95-1 من مدونة الجمارك لإلزامهم بالامتثال.
بالمقابل، شملت التعديلات استثناءات لبعض الجهات، مثل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إضافة إلى المغاربة المقيمين بالخارج والمسافرين.
هذا الإجراء يعكس توجهًا نحو رقمنة الإدارة ويعد خطوة هامة في تعزيز الكفاءة والشفافية المالية بالمملكة.
