في خطوة تصعيدية جديدة، قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تنفيذ إضراب شامل يومي 31 ديسمبر 2024 و2 يناير 2025، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين. وأعلنت اللجنة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 8 يناير 2025 للتأكيد على استيائها من سياسة التسويف التي تتبعها الجهات الوصية.
وأشار بيان اللجنة إلى أن وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي تنتهجان سياسة تجاهل ممنهجة تجاه المطالب المشروعة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، ما يزيد من تفاقم الأوضاع المزرية التي يعانون منها. وأكد البيان أن هذه السياسة تعرقل جهود الأطباء في تحسين جودة الخدمات الصحية وتضع النظام الصحي بأكمله في موقف حرج.
وأكد المحتجون أن استمرار سياسة اللامبالاة سيزيد من حدة الاحتقان في القطاع الصحي، داعين إلى تفاعل جدي ومسؤول مع مطالبهم لتفادي مزيد من التصعيد الذي قد ينعكس سلبًا على المواطنين والمنظومة الصحية.
