تشهد مدونة الأسرة في المغرب نقاشات واسعة حول مراجعتها وتحديثها، وهو ما أثار ردود أفعال متباينة داخل المجتمع. التعديلات المرتقبة تهدف إلى تحسين التشريعات الأسرية وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات، لكنها صاحبتها شائعات ومغالطات أدت إلى تضليل بعض الأطراف.
من أبرز القضايا المطروحة، تصحيح المفاهيم المتعلقة بالنفقة والحضانة، حيث أُشيع أن الزوج الأول يتحمل نفقات طليقته وزوجها الجديد بعد زواجها، وهو ما ينفيه القانون المغربي الذي يركز على مصلحة الطفل فقط. كما أثار موضوع تقسيم الممتلكات بين الزوجين جدلاً واسعاً، إذ يتمحور التعديل حول تقدير العمل المنزلي للزوجة كمساهمة فعلية في تكوين الثروة المشتركة خلال فترة الزواج، دون المساس بالممتلكات الفردية.
كما برزت اقتراحات جديدة تتيح للزوجة والأبناء الاستمرار في السكن بعد وفاة الزوج لفترة محدودة، بهدف حماية الأسرة من التشرد، مع مراعاة حقوق الورثة. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، تسعى التعديلات لتسهيل توثيق عقود الزواج ضمن القوانين المحلية، مع الالتزام بالشروط الشرعية.
تُعد هذه الخطوات جزءاً من رؤية أشمل لتحقيق عدالة اجتماعية أكبر وتطوير التشريعات لتلائم المتغيرات المجتمعية، مما يعكس توجهاً نحو بناء أسرة أكثر استقراراً ومجتمع أكثر توازناً.
