في خطوة نحو تعزيز تدابير المراقبة القضائية، صدر في الجريدة الرسمية بالمغرب القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، ليشمل آليات جديدة من أبرزها “السوار الإلكتروني”. يُرتقب أن يبدأ تطبيق هذا القانون بعد إصدار النصوص التنظيمية اللازمة، في أجل أقصاه سنة.
كيف يعمل السوار الإلكتروني؟
وفق المادة 11 من القانون، يُثبت السوار الإلكتروني على معصم أو ساق المدان، مما يُتيح تتبع تحركاته ضمن حدود جغرافية محددة. يُعتبر هذا الإجراء بديلاً عن الاحتجاز، ويُطبق تحت مراقبة صارمة من الهيئات المسؤولة عن تنفيذ العقوبات.
القانون يُتيح أيضاً إمكانية تطبيق السوار الإلكتروني على القاصرين بحضور أوليائهم أو المسؤولين عنهم، ويُلزم الجهات المسؤولة بتتبع حركات المحكوم عليهم وتقديم تقارير دورية.
عقوبات مشددة للمخالفين
يفرض القانون عقوبات صارمة تصل إلى السجن مدة شهرين وغرامات مالية على كل من يتخلص أو يُتلف السوار الإلكتروني أو يخالف شروط استخدامه.
تُعد هذه التدابير خطوة نحو تحديث المنظومة القضائية المغربية، بتبني حلول تقنية حديثة تُوازن بين فرض العقوبات ومراعاة الظروف الفردية للمدانين.
